22/07/2013
جزء من حزمة مساعدات بـ 5 ملياراتالسعودية تودع قرضا بملياري دولار في «المركزي المصري»
موظفان يعدان نقودا بالعملة المصرية داخل مكتب صرف عملات وسط القاهرة. رويترز
أودعت السعودية مليارا دولار لدى البنك المركزي المصري في أحدث دفعة من حزمة مساعدات تعهدت بها دول خليجية لمصر تصل إلى 12 دولار.
وتضررت المالية العامة لمصر جراء الاضطرابات السياسية منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير2011، وتفاقم الوضع في الخمسة أشهر الأولى من 2013 مع اتساع عجز الميزانية والذي وصل إلى ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق الحكومي.
وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 14.9 مليار دولار في حزيران (يونيو) وهو ما يغطي فاتورة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر، الأمر الذي يعتبره صندوق النقد الدولي مستوى حرجا، إضافة إلى نحو نصف تلك الاحتياطيات فقط في صورة سيولة نقدية أو أوراق مالية يمكن إنفاقها بسهولة.
ودفع تفاقم الأزمة الرئيس المعزول محمد مرسي للموافقة على زيادة الاقتراض بنسبة 24.2 في المائة لتمويل عجز الميزانية قبل أيام من الإطاحة به بحسب ما جاء في قانون نشر في الجريدة الرسمية.
هشام رامز
ونقلت "رويترز"عن هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أن السعودية أودعت ملياري دولار أمس في البنك في صورة وديعة لأجل 5 سنوات دون فوائد.
وأضاف رامز أن مساعدات الوقود التي تعهدت بها دول خليجية ستخفف الضغط عن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر بما يصل إلى 650 مليون دولار شهريا.
وأشار إلى أن المساعدات المزمعة سترفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لما يزيد على 20 مليار دولار بعدما هبطت نحو مليار دولار إلى 14.92 مليار دولار في حزيران (يونيو).
وفيما وعدت دول خليجية منتجة للنفط بتقديم حزمة مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، ما يشكل شريان حياة لأكثر البلاد العربية سكانا، تلقى البنك المركزي بالفعل ثلاثة مليارات دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة في صورة ملياري دولار وديعة نقدية ومليار دولار منحة، فيما تعهدت الكويت بتقديم أربعة مليارات دولار إضافة لمنتجات نفطية من السعودية بملياري دولار ومليار دولار أخرى من السعودية نقدا.
وقال رامز إن الكويت لم تحدد بعد موعدا لتقديم مساعداتها ولم يشر إلى الموعد المتوقع لوصول المليار دولار نقدا من السعودية.
ويرفع القانون الذي وقعه مرسي إجمالي الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة بواقع 20 مليار جنيه ومدفوعات الفائدة على الدين الحكومي 12.65 مليار جنيه.
وأحجم المستثمرون الأجانب بشكل كبير عن شراء الأوراق المالية المصرية بعد الإطاحة بمبارك وهو ما دفع الحكومة للاعتماد على البنوك المحلية في التمويل، وارتفعت أسعار الفائدة إلى خانة العشرات.
